شاپور اسماعیلیان
۱- راهکار اساسی پیشگیری از جرم، تدوین و اجرای سیاست جنایی کلان در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در این رویکرد «سیاست جنایی» در مفهوم «سیاست اجتماعی» به‌کار می‌رود. بنابراین نباید این مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضیق «سیاست کیفری» که منظور از آن، «مجموعه شیوه‌های خشن دولت علیه جرم» است، اشتباه گرفت، زیرا سیاست جنایی «در مفهوم موسع آن به یکی از قلمروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در واقع قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیس آن دولت باید در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آن شرکت کنند.» در این نوع رویکرد، سیاست جنایی اثربخش و کارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعی «عهده‌دار نوسازی جنبش کهن پیشگیری می‌شود و باید به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی، مبارزه علیه آفات اجتماعی، بهبود سطح زندگی و تنظیم برنامه‌های دقیق برای اوقات فراغت و عملی‌کردن آنچه برخی آن را قائم‌مقام کیفری می‌نامند، به دفاع نوین اجتماعی تحقق بخشد. از این رو در بررسی علل یک پدیده جنایی نباید تنها علل فردی یا قریب به وقوع جنایت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معیار کافی برای توجیه چرایی آن مورد توجه قرار داد زیرا عوامل دیگر اجتماعی به لحاظ نبود سیاست جنایی منسجم و تعلل در تدابیر کلی و کلان اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش پدیده‌های جنایی از هر نوع تاثیر بسزا دارند. افزون بر این، در این سیاست‌ها و تدابیر، مقابله با پدیده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاری‌های اجتماعی است، اگرچه این انحراف و ناهنجاری‌ها دارای عنوان مجرمانه نباشد.
۲ – رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه طی سخنانی در اولین همایش «آمار جنایی» با ارایه آمار تاکید کرد در پیشگیری از وقوع جرم به صورت منفی پیش رفته‌ایم که باید علل امر مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الاسلام شهریاری گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده که وارد دستگاه قضایی می‌شود، ۹۷پرونده از این دستگاه خارج می‌شود یعنی سه‌درصد عقب‌افتادگی داریم.» وی ۱۰ اتهام اول پرونده‌های کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را به سرقت، ضرب و جرح، ایراد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال موادمخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام کرد. رییس پلیس آگاهی ناجا، سخنران دیگر این همایش «آمارهای موجود در جرایم را خاکستری دانست و گفت پیشگیری از جرم نیاز به آمارهای شفاف و صحیح دارد.»
بدون تردید آمار ارایه‌شده در این همایش نمی‌تواند آمار واقعی افزایش پرونده‌ها باشد زیرا جدا از اینکه مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده به مراجع قضایی در فرجه زمانی قابل قبول یا معین، ممکن نیست مثلا بسیاری از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسایی و دستگیری سارقان همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است بلکه آمار واقعی جرایمی که در دادسراها بنا بر عللی مانند عدم شکایت درمورد آنها پرونده تشکیل نمی‌شود، فراتر از آمار رسمی است. گذشته از این، درصد افزایش آمار (سه درصد) تا حدودی طبیعی است زیرا موضوع کمبود کادر قضایی و تراکم کار در مراجع قضایی و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسی در مختومه نشدن سریع پرونده‌ها تاثیرگذار است. آنچه در این نوشتار کوتاه، بار دیگر قابل یادآوری است، نبود سیاست جنایی مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و از سوی دیگر فراوانی آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش پدیده‌های مجرمانه علل اساسی و عدم توفیق در پیشگیری از جرم است.
درحالی که گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را تنها به عنوان بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم توسعه اعلام می‌کند. همین‌طور افزایش نرخ تورم و گرانی فزاینده مایحتاج مردم و گستردگی آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، رواج روزافزون فساد اخلاقی و... که علل مستقیم یا غیرمستقیم هریک از این آسیب‌ها به معضلات اقتصادی و مالی و بلکه فقر اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، خود بیانگر چرایی وقوع جرایم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همایش است و کلام آخر اینکه اگر تجهیزات و امکانات قوه‌قضاییه دوبرابر نیز شود، در درازمدت ما شاهد کاهش چشمگیر جرایم نخواهیم بود زیرا پیشگیری از جرم در گرو اهتمام و تعامل قوای سه‌گانه و تدوین اجرای سیاست جنایی در مفهوم سیاست اجتماعی است.
